المشروع النووي الاردني ... لماذا لا يجيبون؟
د. م. عمار سليم الخوالدة
تاريخ النشر 01-04-2013
Ammar Alkhawaldeh
تمتعت بمشاهدة الفلم القصير الذي يروج له اصحاب الولاية النووية و الذي يحكي قصة واهمية الطاقة النووية و كم بيتا يمكن ان يضاء بكيلوغرام واحد من اليورانيوم، ناهيك عن الرطل او الرطلين ... تمتعت به حقا، ولكني كمواطن معني بأمن و سلامة اهلي و أحبتي في بوادي الأردن، و ريفها و حاضرتها أتساءل و بحرقة: بدل ان يشغل اصحاب الولاية النووية انفسهم بانتاج افلام "افتح يا سمسم" النووية هذه، لم لا يجيبونا و بلا مواربة عن الإسئلة الأهم و التي قد تعني لنا موتا أو حياة, تشوهات أو سرطانات، طمأنينة أو رعبا، اذا ما نُفذت هذه المقامرة النووية رغم انف المواطنين في قابل الايام؟
و قبل ان استرسل، دعوني اؤكد اني لست ضد تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية من حيث المبدأ و لكني ضد ان ينفذ هذا المشروع بشكله الحالي في الأردن بالذات لأننا لا نملك المقومات الجغرافية التي يمكن ان تساعد على تقليل المخاطر المحتملة الى المستوى المقبول علميا و اجتماعيا، و ليس لدينا بنية تحتية تستطيع التعامل مع السيناريو الاسوء ان وقع لا قدر الله وهو امر لا مفر من وضعه نصب أعيننا قبل اتخاذ اي قرار بتنفيذ مشروع بهذه الأهمية و تلك الخطورة، زد على ذلك أننا نفتقر الى وجود منظومة تشريعية و قانونية و تنفيذية ملائمة و مجربة يمكن الركون اليها لضبط التشغيل الاَمن لمنشاَت كهذه و محاسبة المخالفين بشكل رادع، عدا عن افتقارنا لبنك معلومات مركزي شامل يوثق الحوادث الصناعية في الأردن بشكل عام و يفصل أسبابها و كيفية الحيلولة دون تكرارها في المستقبل و استخلاص العبر والدروس التقنية منها و اثارها على المجتمعات المحلية المحيطة كما هو معمول به في الدول المتقدمة تكنلوجيا.
لست اريد التنظير على احد ولا انطلق في تحفظاتي هذه من منطلق ايديولوجي لكني لا زالت ترتسم امام عيني صورة اخ و زميل دراسة عزيز عملت و إياه في منتصف التسعينات في احد المصانع الكيماوية قرب عمان اذ كنا حديثي عهد يتخرج وقتذاك، و الذي انفجرت به احدى الوحدات بعد عدة اشهر فقط من تركي العمل في ذاك المصنع و تلك الوحدة بالذات ... كان قلبي قد تفطر لما رايت جسده الشاب قد شوهته الحروق الشديدة و بشكل كلي بما فيه وجهه الجميل، الى ان شافاه الله بعد شهور عديدة من الألم و المعاناة دون ان تتخذ الجهات الحكومية المعنية، حسب علمي، آنذاك اي اجراء او تحقيق ذي معنى.
نعود الى صلب الموضوع، فالتقارير الموثقة ( سأزود من لديه الاهتمام بالمراجع المطلوبه) تشير الى ان اكثر من ٩٩ حادث نووي قد سجلت عالميا في المرافق النووية، المدنية منها و العسكرية ما بين اعوام ١٩٥٢ و ٢٠٠٩ (تعرف الحكومة الفدرلية الامريكية الحادث النووي الواجب تسجيله بانه الحادث الذي ينتج عنه وفاة انسان او خسائر مادية بخمسين الف دولار او اكثر). و قد اتخذت هذه الحوادث عدة اشكال منها انهيار او ذوبان قلب المفاعل، الانفجارات، الحرائق، او انقطاع التبريد عن المفاعل. هذه الحوادث وقعت في ظروف تشغيلية اعتيادية احيانا و في ظروف طارئة كالزلازل و غيرها في أحايين اخرى.
في الولايات المتحدة الامريكية وحدها وقع ما لا يقل عن ٥٦ حادثا في المحطات النووية كان اخطرها حادث مفاعل ثري مايل اَيلاند (Three Miles Island) عام ١٩٧٩ و الذي سأتحدث عنه بشيء من الاسهاب لاحقا، ثم حادثتين وقعتا في منشأة ديفس-بسي (Davis-Besse) النووية في ولاية أوهايو الامريكية. و تبين التقارير المشار اليها سابقا ضبط اكثر من ٤٠٠٠ حالة خلال التفتيش لم تتقيد فيها بشكل كامل المنشاَت النووية بالمعايير الصناعية المطلوبة او تلك التي تنص عليها هيئة التنظيم النووية الامريكية (Nuclear Regulatory Commission) ثم ان مكتب المحاسبة العام الامريكي (United States General Accountability Office) أورد في سجلاته ضبط اكثر من ١٥٠ حالة ما بين اعوام ٢٠٠١ الى ٢٠٠٦ فقط، لم تكن المنشاَت النووية المعنية تعمل فيها ضمن ضوابط و قواعد السلامة المقبولة. هذا في الولايات المتحدة الامريكية و التي تعتبر من اكثر الدول تشددا فيما يتعلق بالتشغيل الاَمن للمنشاَت الصناعية بشكل عام والنووية منها على وجه الخصوص، فماذا سيكون عليه الحال عندنا نحن الذين نفتقر الى وجود اي منظومة ذات استقلال كامل و حيادية مطلقة و مجربة يمكن ان تؤدي دورا رقابيا و تنفيذيا كهذا ... لا تقولوا هيئة الطاقة النووية او هيئة التنظيم الاشعاعي (مع فائق الاحترام و عظيم التقدير لهاتين الهيئتين و العاملين بهما) فهما المحرك الأساس للمشروع و هذا بحد ذاته ينزع عنهما صفة الحياد.
يقول اصحاب الولاية النووية ان المشروع النووي الاردني سيلتزم بمعايير السلامة العالمية ... حسنا ... لنسترق النظر على بعض معايير هيئة التنظيم النووية الامريكية (NRC) والتي تنص على استحداث مخطط لمنطقتي طوارئ لاجراءات الحماية حول المفاعل النووي:
الاولى بنصف قطر ١٦ كم (اي بقطر ٣٢ كم) و تسمى (Plume Exposure Pathway) و ينبغي فيها اعداد خطة عمل للطوارئ تشمل توفير الملاجئ و اعداد خطط الإخلاء و تزويد الناس بيوديد البوتاسيوم الضروري للتخفيف من مخاطر الإصابة بسرطان الحنجرة الذي تسببه الإشعاعات النووية.
الثانية بنصف قطر يبلغ ٨٠ كم (اي بقطر ١٦٠ كم) وتسمى (Ingestion Exposure Pathway) وتهدف الى الحيلولة دون تعرض الناس للإشعاعات عن طريق تناول الأطعمة او شرب الماء الموجود ضمن هذه المنطقة فيحظر على الناس استهلاك اي من منتجات تلك المنطقة او مائها.
وهنا لنسال انفسنا و بموضوعية مطلقة، اي من المواقع الثلاثة المقترحة يمكن ان تُطبٌقَ معايير الطوارئ تلك عليه و بشكل كامل؟ فموقع الخربة السمرا مثلا يعني ان تكون عمان و الزرقاء و المفرق و جرش و اربد و الرمثا و السلط ضمن نصف قطر الثمانين كيلومترا المذكورة اَنفا، أليس كذلك؟ و لأني من بلعما، فاني اكاد اتفجر غيضا من مجرد ان يفكر احدهم بنرجسية لا تخلو من عدم مبالاة بان ينشئ محطة نووية على بعد كيلومترات عديدة من مهد طفولتي القروية النقية فلا يبالي ان نكون نحن القرويون البسطاء أرقاما إحصائية في كارثة نووية محتملة او عرضة لسرطنة حياتنا المفعمة بالعنت و المعاناة في حين يتنعمون هم برغيد العيش و يعيشون في بروجهم العاجية غير اَبهين، فان جد الجد ووقع المحظور، فما هي الا أمتار تفصلهم عن طائراتهم و كبسة كمبيوتر تحول بينهم و بين ارصدتهم المتخمة بمال السحت.
لنعد الى الموضوع من زاوية اخرى ... عندما نتحدث عن سلامة المنشاَت الصناعية بشكل عام و من ضمنها المحطات النووية، فلا يغرنكم من يدعي ضمان التشغيل الاَمن بحجة تزويد المنشأة بأحدث اجهزة السلامة و التحكم، فلا يقول بذلك الا قليل خبرة او من له فيها "ماَرب اخرى" ... فالتاريخ التقني للمنشاَت الصناعية و سجلات التحقيق في الكوارث الصناعية بما فيها المحطات النووية يشير الى عوامل كثيرة اخرى مسببة للكوارث على راسها مجتمعة، الأخطاء البشرية و التي يمكن لأجهزة التحكم و السلامة المتطورة ان تخفف من احتمالية وقوعها، لكنها لا يمكن ان تمنعها و بشكل مطلق، و لذا يتم الاستعانة بالجغرافيا للتخفيف من وطأة الخطر فيتم اختيار موقع المفاعل في مناطق نائية عن التجمعات السكنية الكبيرة و هذا ما لا يتوفر لدينا في الأردن فالمناطق النائية لا ماء فيها وان اردت الماء فستجازف بحياة اكثر من ٧٥٪ من مواطني الأردن و هم القاطنون ضمن نصف قطر الثمانين كيلومترا المشار اليها سابقا.
لنتحدث بشيء من التفصيل و لا باس من تكرار بعض ما اشرت اليه في مقالة مقتضبة سابقة ... فالأسباب المباشرة للكوارث و تعاظم آثارها في المنشآت الصناعية عامة و الكيماوية او النووية على وجه الخصوص تعزى الى عوامل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
١. الأخطاء البشرية
٢. الخلل الميكانيكي
٣. العيوب التصميمية
٤. ضعف او عدم مواءمة اجهزة التحكم والسلامة
٥. ضعف او عدم مواءمة اجراءت السلامة العامة
٦. ضعف التدريب و التأهيل للكوادر الفنية
٧. العوامل الخارجية كالكوارث الطبيعية و منها الزلازل على وجه الخصوص
٨. التخريب المتعمد او الاعمال العدوانية او الإرهابية
٩. انعدام او ضعف خطط الطوارئ للمجتمعات المحلية المحيطة بالمنشاة
١٠. عدم توفر البنية التحتية المناسبة لاحتواء اثار الكوارث في حال وقوعها
ولكي نتفهم الامر بشكل اعمق دعونا نعرج و بايجاز على ثلاثة من كبريات الكوارث النووية في الذاكرة الحديثة:
١. كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا والتي وقعت عام ١٩٨٦ و كلفت الاقتصاد السوفييتي آنذاك ١٨ مليار روبل و انتهت بإخلاء ما يزيد عن ثلاثمئة و خمسين الف شخص خلال السنوات التي تلت الحادثة. التحقيق الذي اجري عزا اسباب الكارثة الى امور عدة منها عيوب تصميمية في المفاعل و خطا بشري ناتج عن انتهاك صارخ لقواعد و تعليمات التشغيل بالاضافة الى تعطيلٍ مخططٍ لبعض اجهزة السلامة و التحكم في المفاعل لإجراء تجربة تتعلق بتزويد نظام المفاعل بمصدر رديف للطاقة في حال انقطاعٍ طارئٍ للمصدر الرئيس
٢. كارثة ثري مايل آيلاند و التي وقعت في ولاية بنسلفانيا الامريكية عام ١٩٧٩ و نتج عنها تسرب اشعاعي بلغت كلفة احتواء نتائجه بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٩٣ ما يقارب المليار دولار. وقد خلصت نتائج التحقيق الى ان خللا ميكانيكيا في الجزء غير النووي من المنظومة، مصحوبا بسوء التقدير الذي ارتكبه الفنيون و خصوصا عدم قدرتهم على التشخيص الصحيح لموطن الخلل، كانا وراء حلول الكارثة
٣. اما ثالثة الاثافي فكارثة فوكوشيما في اليابان عام ٢٠١١ والتي اتضح لاحقا ان دراسة هندسية للموقع اجريت عام ٢٠٠٨ حذرت ان منظومة الطاقة الرديفة المخصصة لتبريد المفاعل في ظروف الطوارئ هي عرضة لمياه الفيضان ان وصلتها أمواج تسونامية بارتفاع عشرة أمتار او اكثر، لكن هذه الدراسة أهملت من القائمين على الموقع بحجة استبعاد و قوع سيناريو كهذا، حتى حلت الكارثة و غمرت مياه الفيضان منظومة الطاقة الرديفة و كان ما كان.
نلاحظ و بشكل جلي انه و بالاضافة الى الأسباب التقنية فان العامل المشترك بين هذه الكوارث جميعا هو العامل البشري والأخطاء التي يمكن ارتكابها من قبل الكوادر الفنية و خصوصا تحت وطأة ظروف تشغيلية غير اعتيادية و بغض النظر عن مدى تطور اجهزة التحكم والسلامة.
ثم لنلتفت الى امر آخر هو غاية في الأهمية ... فانا ورغم متابعتي المستمرة لهذه المشروع و تصريحات القائمين عليه لا اعرف الى الان كيف سيتعاملون مع النفايات النووية والتي تشكل خطورة بالغة على دولة ضعيفة الإمكانيات كدولتنا ... اين و كيف سيتخلصون منها او يخزنوها... هل سيعمدون الى دفنها في صحرائنا ... و ذاك لعمري امر جلل ان كان ذلك ما يدبرون له ... فما عساهم فاعلون؟
و لا باس في طرح السؤال عن ماهية دراسات المسح الزلزالي ... لم اجريت في الظلام؟ و هل يجرؤ اصحاب الولاية النووية على الإفصاح عنها بشفافية كاملة و عرضها للمواطنين كافة و منهم متخصصون أفذاذ في هذا المجال؟ لم لا؟ ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟
و ماذا عن ضمانت عدم تعثر هذا المشروع الضخم كغيره من المشاريع التي ابتلينا بها واضطررنا نحن المواطنون لتسديد فواتيرها رغما عنا و من قوت أطفالنا و رزق عيالنا؟ يقول البروفسور ستيف توماس المسؤول عن البحث في كلية الاعمال في جامعة غرينوتش (Greenwich University) البريطانية في لندن، و هو متخصص في ابحاث الطاقة و سياساتها، يقول في مقالة نشرت في تشرين الثاني من السنة الفائتة "تثير مخططات الأردن بناء محطة طاقة نووية قضايا جدية من حيث التكنلوجيا المختارة و اقتصاديات المحطة النووية و توفر الدعم و جلب الشركاء الأجانب لامتلاك و تسيير المحطة" و يذكر أيضاً ان "واقع الامر انه والى اليوم، لم يتم تشغيل اي مفاعل وضع تصميمه بعد كارثة تشيرنوبل" و يضيف ان "التجربة الوحيدة في الغرب [اي في بناء مفاعل بتصميم جديد] هي تجربة مفاعل اي بي أر (EPR) والذي يتم تنفيذه حاليا في كل من فنلندا (اولكيليوتو) و فرنسا (فلامانفل) .. لكن هذه التجربة باتت سيئة جداً في الحالتين حيث تأخر إنجاز المشروعين ٤ - ٥ سنوات و تجاوزت المصاريف الميزانية المرصودة بنحو ١٠٠٪".
المحير في الامر اننا لا نعرف على وجه اليقين اذا كان التصميم الهندسي المفصل (Detailed Engineering Design) لخيارات تكنولوجيا المفاعلات التي وقع او سيقع عليها الاختيار في الأردن قد تم انجازه. ام لا؟ واذا ما تذكرنا ان اي دراسة تفصيلية و شاملة لأنظمة السلامة في منظومة المفاعل لا يمكن ان تنجز قبل توفر التصميم الهندسي المفصل للمحطة و المفاعل فعلى اي اساس يوزع القائمون على المشروع ضمانات التشغيل الآمن ... الامر قد ياخذ سنوات طوال فقط لإجراء تقييمات السلامة العملياتية و العامة فكما يذكر البروفسور توماس ان التجارب الحديثة في هذا المضمار في الولايات المتحدة و بريطانيا اثبتت ان هذا الامر لوحده قد يستغرق ما يقارب الست سنوات.
ثم انه من المألوف و خصوصا في المشاريع الضخمة و المعقدة كمشروعنا هذا ان تكون الكلفة النهائية (عند تسليم المفاتيح) اعلى و بقدر ملموس من الكلفة التقديرية الأولية فعلى سبيل المثال و كما يذكر البروفيسور توماس انه عندما بدا الترويج للأجيال المطورة حديثاً في تكنلوجيا المفاعلات النووية فقد قيل ان التكلفة ستكون بمقدار ١٠٠٠ دولار للكيلو واط الواحد ولكن اخر التقديرات في بريطانيا و الولايات المتحدة تشير الى ان الكلفة الحقيقية تقارب ٧٠٠٠ دولار للكيلو واط الواحد، على ان عيناي وقعت على منشور صادر عن الجمعية النووية العالمية (World Nuclear Association) مؤرخ بشهر تشرين الاول عام ٢٠١٢ يشير ان الكلفة المتوقعة للمشروع الاردني تقارب ٤٩٠٠ دولار للكيلو واط الواحد.
بعد هذا كله، هل نقوى حقا في الأردن على احتمال التبعات الخطيرة لأي حادث نووي محتمل و هل نستطيع تحمل كلفة بناء مفاعل قد يتاخر بناؤه لسنوات و ترتفع كلفة انشائه حتى تبلغ عنان السماء فلا نستطيع الإنجاز و نكون "مثل معايد القريتين" كما ورد في تراثنا القروي الاصيل والذي تحاول ان تغتاله عقول نرجسية لا تعرف مايعني انشاء محطة نووية يقطن في محيطها ما يزيد عن ٧٥٪ من اهل هذا البلد الطاهر اهله؟
ام اني سأردد يوما ما لا سمح الله مقالة صاحبنا:
امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا في ضحى الغد
د. م. عمار سليم الخوالدة
تاريخ النشر 01-04-2013
Ammar Alkhawaldeh
تمتعت بمشاهدة الفلم القصير الذي يروج له اصحاب الولاية النووية و الذي يحكي قصة واهمية الطاقة النووية و كم بيتا يمكن ان يضاء بكيلوغرام واحد من اليورانيوم، ناهيك عن الرطل او الرطلين ... تمتعت به حقا، ولكني كمواطن معني بأمن و سلامة اهلي و أحبتي في بوادي الأردن، و ريفها و حاضرتها أتساءل و بحرقة: بدل ان يشغل اصحاب الولاية النووية انفسهم بانتاج افلام "افتح يا سمسم" النووية هذه، لم لا يجيبونا و بلا مواربة عن الإسئلة الأهم و التي قد تعني لنا موتا أو حياة, تشوهات أو سرطانات، طمأنينة أو رعبا، اذا ما نُفذت هذه المقامرة النووية رغم انف المواطنين في قابل الايام؟
و قبل ان استرسل، دعوني اؤكد اني لست ضد تسخير الطاقة النووية للأغراض السلمية من حيث المبدأ و لكني ضد ان ينفذ هذا المشروع بشكله الحالي في الأردن بالذات لأننا لا نملك المقومات الجغرافية التي يمكن ان تساعد على تقليل المخاطر المحتملة الى المستوى المقبول علميا و اجتماعيا، و ليس لدينا بنية تحتية تستطيع التعامل مع السيناريو الاسوء ان وقع لا قدر الله وهو امر لا مفر من وضعه نصب أعيننا قبل اتخاذ اي قرار بتنفيذ مشروع بهذه الأهمية و تلك الخطورة، زد على ذلك أننا نفتقر الى وجود منظومة تشريعية و قانونية و تنفيذية ملائمة و مجربة يمكن الركون اليها لضبط التشغيل الاَمن لمنشاَت كهذه و محاسبة المخالفين بشكل رادع، عدا عن افتقارنا لبنك معلومات مركزي شامل يوثق الحوادث الصناعية في الأردن بشكل عام و يفصل أسبابها و كيفية الحيلولة دون تكرارها في المستقبل و استخلاص العبر والدروس التقنية منها و اثارها على المجتمعات المحلية المحيطة كما هو معمول به في الدول المتقدمة تكنلوجيا.
لست اريد التنظير على احد ولا انطلق في تحفظاتي هذه من منطلق ايديولوجي لكني لا زالت ترتسم امام عيني صورة اخ و زميل دراسة عزيز عملت و إياه في منتصف التسعينات في احد المصانع الكيماوية قرب عمان اذ كنا حديثي عهد يتخرج وقتذاك، و الذي انفجرت به احدى الوحدات بعد عدة اشهر فقط من تركي العمل في ذاك المصنع و تلك الوحدة بالذات ... كان قلبي قد تفطر لما رايت جسده الشاب قد شوهته الحروق الشديدة و بشكل كلي بما فيه وجهه الجميل، الى ان شافاه الله بعد شهور عديدة من الألم و المعاناة دون ان تتخذ الجهات الحكومية المعنية، حسب علمي، آنذاك اي اجراء او تحقيق ذي معنى.
نعود الى صلب الموضوع، فالتقارير الموثقة ( سأزود من لديه الاهتمام بالمراجع المطلوبه) تشير الى ان اكثر من ٩٩ حادث نووي قد سجلت عالميا في المرافق النووية، المدنية منها و العسكرية ما بين اعوام ١٩٥٢ و ٢٠٠٩ (تعرف الحكومة الفدرلية الامريكية الحادث النووي الواجب تسجيله بانه الحادث الذي ينتج عنه وفاة انسان او خسائر مادية بخمسين الف دولار او اكثر). و قد اتخذت هذه الحوادث عدة اشكال منها انهيار او ذوبان قلب المفاعل، الانفجارات، الحرائق، او انقطاع التبريد عن المفاعل. هذه الحوادث وقعت في ظروف تشغيلية اعتيادية احيانا و في ظروف طارئة كالزلازل و غيرها في أحايين اخرى.
في الولايات المتحدة الامريكية وحدها وقع ما لا يقل عن ٥٦ حادثا في المحطات النووية كان اخطرها حادث مفاعل ثري مايل اَيلاند (Three Miles Island) عام ١٩٧٩ و الذي سأتحدث عنه بشيء من الاسهاب لاحقا، ثم حادثتين وقعتا في منشأة ديفس-بسي (Davis-Besse) النووية في ولاية أوهايو الامريكية. و تبين التقارير المشار اليها سابقا ضبط اكثر من ٤٠٠٠ حالة خلال التفتيش لم تتقيد فيها بشكل كامل المنشاَت النووية بالمعايير الصناعية المطلوبة او تلك التي تنص عليها هيئة التنظيم النووية الامريكية (Nuclear Regulatory Commission) ثم ان مكتب المحاسبة العام الامريكي (United States General Accountability Office) أورد في سجلاته ضبط اكثر من ١٥٠ حالة ما بين اعوام ٢٠٠١ الى ٢٠٠٦ فقط، لم تكن المنشاَت النووية المعنية تعمل فيها ضمن ضوابط و قواعد السلامة المقبولة. هذا في الولايات المتحدة الامريكية و التي تعتبر من اكثر الدول تشددا فيما يتعلق بالتشغيل الاَمن للمنشاَت الصناعية بشكل عام والنووية منها على وجه الخصوص، فماذا سيكون عليه الحال عندنا نحن الذين نفتقر الى وجود اي منظومة ذات استقلال كامل و حيادية مطلقة و مجربة يمكن ان تؤدي دورا رقابيا و تنفيذيا كهذا ... لا تقولوا هيئة الطاقة النووية او هيئة التنظيم الاشعاعي (مع فائق الاحترام و عظيم التقدير لهاتين الهيئتين و العاملين بهما) فهما المحرك الأساس للمشروع و هذا بحد ذاته ينزع عنهما صفة الحياد.
يقول اصحاب الولاية النووية ان المشروع النووي الاردني سيلتزم بمعايير السلامة العالمية ... حسنا ... لنسترق النظر على بعض معايير هيئة التنظيم النووية الامريكية (NRC) والتي تنص على استحداث مخطط لمنطقتي طوارئ لاجراءات الحماية حول المفاعل النووي:
الاولى بنصف قطر ١٦ كم (اي بقطر ٣٢ كم) و تسمى (Plume Exposure Pathway) و ينبغي فيها اعداد خطة عمل للطوارئ تشمل توفير الملاجئ و اعداد خطط الإخلاء و تزويد الناس بيوديد البوتاسيوم الضروري للتخفيف من مخاطر الإصابة بسرطان الحنجرة الذي تسببه الإشعاعات النووية.
الثانية بنصف قطر يبلغ ٨٠ كم (اي بقطر ١٦٠ كم) وتسمى (Ingestion Exposure Pathway) وتهدف الى الحيلولة دون تعرض الناس للإشعاعات عن طريق تناول الأطعمة او شرب الماء الموجود ضمن هذه المنطقة فيحظر على الناس استهلاك اي من منتجات تلك المنطقة او مائها.
وهنا لنسال انفسنا و بموضوعية مطلقة، اي من المواقع الثلاثة المقترحة يمكن ان تُطبٌقَ معايير الطوارئ تلك عليه و بشكل كامل؟ فموقع الخربة السمرا مثلا يعني ان تكون عمان و الزرقاء و المفرق و جرش و اربد و الرمثا و السلط ضمن نصف قطر الثمانين كيلومترا المذكورة اَنفا، أليس كذلك؟ و لأني من بلعما، فاني اكاد اتفجر غيضا من مجرد ان يفكر احدهم بنرجسية لا تخلو من عدم مبالاة بان ينشئ محطة نووية على بعد كيلومترات عديدة من مهد طفولتي القروية النقية فلا يبالي ان نكون نحن القرويون البسطاء أرقاما إحصائية في كارثة نووية محتملة او عرضة لسرطنة حياتنا المفعمة بالعنت و المعاناة في حين يتنعمون هم برغيد العيش و يعيشون في بروجهم العاجية غير اَبهين، فان جد الجد ووقع المحظور، فما هي الا أمتار تفصلهم عن طائراتهم و كبسة كمبيوتر تحول بينهم و بين ارصدتهم المتخمة بمال السحت.
لنعد الى الموضوع من زاوية اخرى ... عندما نتحدث عن سلامة المنشاَت الصناعية بشكل عام و من ضمنها المحطات النووية، فلا يغرنكم من يدعي ضمان التشغيل الاَمن بحجة تزويد المنشأة بأحدث اجهزة السلامة و التحكم، فلا يقول بذلك الا قليل خبرة او من له فيها "ماَرب اخرى" ... فالتاريخ التقني للمنشاَت الصناعية و سجلات التحقيق في الكوارث الصناعية بما فيها المحطات النووية يشير الى عوامل كثيرة اخرى مسببة للكوارث على راسها مجتمعة، الأخطاء البشرية و التي يمكن لأجهزة التحكم و السلامة المتطورة ان تخفف من احتمالية وقوعها، لكنها لا يمكن ان تمنعها و بشكل مطلق، و لذا يتم الاستعانة بالجغرافيا للتخفيف من وطأة الخطر فيتم اختيار موقع المفاعل في مناطق نائية عن التجمعات السكنية الكبيرة و هذا ما لا يتوفر لدينا في الأردن فالمناطق النائية لا ماء فيها وان اردت الماء فستجازف بحياة اكثر من ٧٥٪ من مواطني الأردن و هم القاطنون ضمن نصف قطر الثمانين كيلومترا المشار اليها سابقا.
لنتحدث بشيء من التفصيل و لا باس من تكرار بعض ما اشرت اليه في مقالة مقتضبة سابقة ... فالأسباب المباشرة للكوارث و تعاظم آثارها في المنشآت الصناعية عامة و الكيماوية او النووية على وجه الخصوص تعزى الى عوامل عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر:
١. الأخطاء البشرية
٢. الخلل الميكانيكي
٣. العيوب التصميمية
٤. ضعف او عدم مواءمة اجهزة التحكم والسلامة
٥. ضعف او عدم مواءمة اجراءت السلامة العامة
٦. ضعف التدريب و التأهيل للكوادر الفنية
٧. العوامل الخارجية كالكوارث الطبيعية و منها الزلازل على وجه الخصوص
٨. التخريب المتعمد او الاعمال العدوانية او الإرهابية
٩. انعدام او ضعف خطط الطوارئ للمجتمعات المحلية المحيطة بالمنشاة
١٠. عدم توفر البنية التحتية المناسبة لاحتواء اثار الكوارث في حال وقوعها
ولكي نتفهم الامر بشكل اعمق دعونا نعرج و بايجاز على ثلاثة من كبريات الكوارث النووية في الذاكرة الحديثة:
١. كارثة تشيرنوبل في أوكرانيا والتي وقعت عام ١٩٨٦ و كلفت الاقتصاد السوفييتي آنذاك ١٨ مليار روبل و انتهت بإخلاء ما يزيد عن ثلاثمئة و خمسين الف شخص خلال السنوات التي تلت الحادثة. التحقيق الذي اجري عزا اسباب الكارثة الى امور عدة منها عيوب تصميمية في المفاعل و خطا بشري ناتج عن انتهاك صارخ لقواعد و تعليمات التشغيل بالاضافة الى تعطيلٍ مخططٍ لبعض اجهزة السلامة و التحكم في المفاعل لإجراء تجربة تتعلق بتزويد نظام المفاعل بمصدر رديف للطاقة في حال انقطاعٍ طارئٍ للمصدر الرئيس
٢. كارثة ثري مايل آيلاند و التي وقعت في ولاية بنسلفانيا الامريكية عام ١٩٧٩ و نتج عنها تسرب اشعاعي بلغت كلفة احتواء نتائجه بين عامي ١٩٧٩ و ١٩٩٣ ما يقارب المليار دولار. وقد خلصت نتائج التحقيق الى ان خللا ميكانيكيا في الجزء غير النووي من المنظومة، مصحوبا بسوء التقدير الذي ارتكبه الفنيون و خصوصا عدم قدرتهم على التشخيص الصحيح لموطن الخلل، كانا وراء حلول الكارثة
٣. اما ثالثة الاثافي فكارثة فوكوشيما في اليابان عام ٢٠١١ والتي اتضح لاحقا ان دراسة هندسية للموقع اجريت عام ٢٠٠٨ حذرت ان منظومة الطاقة الرديفة المخصصة لتبريد المفاعل في ظروف الطوارئ هي عرضة لمياه الفيضان ان وصلتها أمواج تسونامية بارتفاع عشرة أمتار او اكثر، لكن هذه الدراسة أهملت من القائمين على الموقع بحجة استبعاد و قوع سيناريو كهذا، حتى حلت الكارثة و غمرت مياه الفيضان منظومة الطاقة الرديفة و كان ما كان.
نلاحظ و بشكل جلي انه و بالاضافة الى الأسباب التقنية فان العامل المشترك بين هذه الكوارث جميعا هو العامل البشري والأخطاء التي يمكن ارتكابها من قبل الكوادر الفنية و خصوصا تحت وطأة ظروف تشغيلية غير اعتيادية و بغض النظر عن مدى تطور اجهزة التحكم والسلامة.
ثم لنلتفت الى امر آخر هو غاية في الأهمية ... فانا ورغم متابعتي المستمرة لهذه المشروع و تصريحات القائمين عليه لا اعرف الى الان كيف سيتعاملون مع النفايات النووية والتي تشكل خطورة بالغة على دولة ضعيفة الإمكانيات كدولتنا ... اين و كيف سيتخلصون منها او يخزنوها... هل سيعمدون الى دفنها في صحرائنا ... و ذاك لعمري امر جلل ان كان ذلك ما يدبرون له ... فما عساهم فاعلون؟
و لا باس في طرح السؤال عن ماهية دراسات المسح الزلزالي ... لم اجريت في الظلام؟ و هل يجرؤ اصحاب الولاية النووية على الإفصاح عنها بشفافية كاملة و عرضها للمواطنين كافة و منهم متخصصون أفذاذ في هذا المجال؟ لم لا؟ ام ان وراء الأكمة ما وراءها؟
و ماذا عن ضمانت عدم تعثر هذا المشروع الضخم كغيره من المشاريع التي ابتلينا بها واضطررنا نحن المواطنون لتسديد فواتيرها رغما عنا و من قوت أطفالنا و رزق عيالنا؟ يقول البروفسور ستيف توماس المسؤول عن البحث في كلية الاعمال في جامعة غرينوتش (Greenwich University) البريطانية في لندن، و هو متخصص في ابحاث الطاقة و سياساتها، يقول في مقالة نشرت في تشرين الثاني من السنة الفائتة "تثير مخططات الأردن بناء محطة طاقة نووية قضايا جدية من حيث التكنلوجيا المختارة و اقتصاديات المحطة النووية و توفر الدعم و جلب الشركاء الأجانب لامتلاك و تسيير المحطة" و يذكر أيضاً ان "واقع الامر انه والى اليوم، لم يتم تشغيل اي مفاعل وضع تصميمه بعد كارثة تشيرنوبل" و يضيف ان "التجربة الوحيدة في الغرب [اي في بناء مفاعل بتصميم جديد] هي تجربة مفاعل اي بي أر (EPR) والذي يتم تنفيذه حاليا في كل من فنلندا (اولكيليوتو) و فرنسا (فلامانفل) .. لكن هذه التجربة باتت سيئة جداً في الحالتين حيث تأخر إنجاز المشروعين ٤ - ٥ سنوات و تجاوزت المصاريف الميزانية المرصودة بنحو ١٠٠٪".
المحير في الامر اننا لا نعرف على وجه اليقين اذا كان التصميم الهندسي المفصل (Detailed Engineering Design) لخيارات تكنولوجيا المفاعلات التي وقع او سيقع عليها الاختيار في الأردن قد تم انجازه. ام لا؟ واذا ما تذكرنا ان اي دراسة تفصيلية و شاملة لأنظمة السلامة في منظومة المفاعل لا يمكن ان تنجز قبل توفر التصميم الهندسي المفصل للمحطة و المفاعل فعلى اي اساس يوزع القائمون على المشروع ضمانات التشغيل الآمن ... الامر قد ياخذ سنوات طوال فقط لإجراء تقييمات السلامة العملياتية و العامة فكما يذكر البروفسور توماس ان التجارب الحديثة في هذا المضمار في الولايات المتحدة و بريطانيا اثبتت ان هذا الامر لوحده قد يستغرق ما يقارب الست سنوات.
ثم انه من المألوف و خصوصا في المشاريع الضخمة و المعقدة كمشروعنا هذا ان تكون الكلفة النهائية (عند تسليم المفاتيح) اعلى و بقدر ملموس من الكلفة التقديرية الأولية فعلى سبيل المثال و كما يذكر البروفيسور توماس انه عندما بدا الترويج للأجيال المطورة حديثاً في تكنلوجيا المفاعلات النووية فقد قيل ان التكلفة ستكون بمقدار ١٠٠٠ دولار للكيلو واط الواحد ولكن اخر التقديرات في بريطانيا و الولايات المتحدة تشير الى ان الكلفة الحقيقية تقارب ٧٠٠٠ دولار للكيلو واط الواحد، على ان عيناي وقعت على منشور صادر عن الجمعية النووية العالمية (World Nuclear Association) مؤرخ بشهر تشرين الاول عام ٢٠١٢ يشير ان الكلفة المتوقعة للمشروع الاردني تقارب ٤٩٠٠ دولار للكيلو واط الواحد.
بعد هذا كله، هل نقوى حقا في الأردن على احتمال التبعات الخطيرة لأي حادث نووي محتمل و هل نستطيع تحمل كلفة بناء مفاعل قد يتاخر بناؤه لسنوات و ترتفع كلفة انشائه حتى تبلغ عنان السماء فلا نستطيع الإنجاز و نكون "مثل معايد القريتين" كما ورد في تراثنا القروي الاصيل والذي تحاول ان تغتاله عقول نرجسية لا تعرف مايعني انشاء محطة نووية يقطن في محيطها ما يزيد عن ٧٥٪ من اهل هذا البلد الطاهر اهله؟
ام اني سأردد يوما ما لا سمح الله مقالة صاحبنا:
امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا في ضحى الغد
شاهد المزيد
