ادارة الدولة الاردنيةد. م. عمار سليم الخوالده
تاريخ النشر 18-01-2015
Ammar Alkhawaldeh
لم يعد خافيا مدى التخبط الذي الم بطريقة ادارة الدولة الاردنية طوال العقد المنصرم ... فالفشل يكاد يكون السمة الغالبة في ادارة ملفات عدة كتورم المديونية الى مستويات سرطانية تكاد تعصف بالامن الاقتصادي و المجتمعي للاردنيين جلهم، في حين تتمتع ثلة المفسدين التي اهلكت الحرث و النسل برعاية خاصة تجعل من يجرؤ على الاشارة اليهم مهددا في رزقه و حريته.
و في الوقت الذي تُحرّم فيه السياسة على عسكر الاردن (كما ينبغي) تضع الدولة الاردنية، وبفصام عصي على الفهم، كل مقدراتها في دعم الانقلابيين العسكر في مصر العروبة بعد ان اعتدوا على ارادة المصريين وسفكوا دماءهم على رؤوس الاشهاد و اغتصبوا الحكم عنوة من رئيس منتخب اتفقنا معه ام اختلفنا ... فقتلوا بذلك حلم شباب العرب ان تكون ارض الكنانة نموذجا حيا للتداول السلمي للسلطة وابوا الا ان يكونوا في فسطاط الاستبداد و الجور.
ثم لا يأخذك الا الذهول و انت ترى الخلل البيّن في ادارة ملف اخوة العروبة والدم من اللاجئين السوريين الذين فتك بهم نظام البطش والتوحش في وطنهم الام، اذ تم تجاهل ابجديات الادارة الاساسية في ضرورة تقديم العون و توفير مأوى يحفظ لهم كرامتهم مع التركيز على الا ينعكس ذلك على خلخلة البنية الاجتماعية و الاقتصادية للمجتمعات المحيطة (المفرق مثالا) والتي غدت ضحية تخطيط ركيك و ادارة مرتبكة ... تئنُّ فلا تُسْمع ويضني قلوب كثير من اهلها شح الحال و التعفف عن السؤال.
ثم لا تجد الدولة غضاضة في محاولات تكميم الافواه والقاء نخبة من شبابها في غياهب السجون لآرائهم السياسية فتعرضهم و هم مدنيون على هيئات عسكرية غير دستورية متجاهلة ان الناس ما عاد ينطلي عليها زيف الحديث و افكه ... فحرية الرأي والتعبير امر لم يعد موضع مساومة و من يظن انه سيرهب الناس بعسسه إما واهم او غير حصيف ... فالناس لم تعد تفاوض على تحسين شروط العبودية بل تصر على الانعتاق منها.
لقد حاولت منظومة الادارة المرتبكة تلك عبر السنين اشهار سوط الترهيب تارة و حبائل الترغيب اخرى لدرء انتقادها و جندت جيشا من الاقلام ليفتك بالمجاهرين، ثم سعت و بعد انكشاف عورة صنعتهم من "كتاب التدخل السريع" هؤلاء و فقدان بريقهم الى اسثمار ذكي بثلة منتقاة و موهوبه من الكتاب الشباب ليكوِّنوا مخزونا استراتيجيا يُلجؤ اليه في ذروة الازمات التي يمكن ان تعصف باستقرار منظومة الادارة المهلهلة تلك ... في حين يمتلكون (اي كتّاب الحظوة) ضوءا اخضر في الظروف الاعتيادية لسقف مرتفع جدا من النقد يكسبهم مصداقية لدى العامة والنخب على حد سواء ...
و لقد رأينا كتاب الاحتياطي الاستراتيجي هؤلاء في ذروة الحراك و الاحتجاجات المطالبة باصلاح ديمقراطي حقيقي غير ذر الرماد الذي رأينا من الدولة ... رأيناهم يُزْجونَ النصح لشباب الحراك و يقيمون علاقات وطيدة مع قياداته لكنهم انبروا في مواقف الذروة القليلة التي شكلت تهديدا آنيا و قصير الامد لمنظومة الادارة المتهالكة، انبروا و بشكل مبطن لكنه حاسم للدفاع عنها محتجين بحرصهم على مصلحة الحراك، متهمين قادته الذين اقاموا اواصر الود معهم بالتهور و عدم مراعاة "خصوصية" البلد و مصالحه العليا. وما انفك هؤلاء يتحفوننا والى اليوم بتحليلاتهم اليومية التي يبرر كثير منها خطايا منظومة ادارة الدولة التي اوصلتنا الى ما نحن فيه من عوز و فاقة اقتصادية و سياسية و فكرية.
ثم ان اخطر ما تمارسه منظومة الادارة المتهورة تلك هو التدمير المنهجي و المدروس لمؤسسات الدولة، الا واحدة يراد لها ان تتفرد فتكون الآمرة الناهية فلا ملاذ للاردنيين الّاها و لارجاء لهم الا سماها... فمنصب رئيس الوزراء في الاردن والذي ينبغي ان يكون صاحب ولاية تنفيذية عامة تم اضعافه بشكل منهجي على مدى العقود المنصرمة و الاخير منها على التخصيص حتى اصبح رئيس الوزراء موظفا يؤتى به على حين غرة و يُقال دون ان يستأذن ... لا علاقة له البتة باي قرار سيادي رغم ان ذلك صلب عمله الدستوري فهو كما قال جرير
ويقضى الامر حين تغيب تيم ولا يُستأذنون و هم شهود
اما مجلس النواب فلم تكن مصادفة ان تم عن سابق قصد تدمير منزلته و مكانته بتيسير السبل التي تضمن ضعف المدخلات تشريعا و ادارة و نزاهة ليصبح في حكم اليقين ان تكون المخرجات ركيكة بل مخجلة في احايين كثيرة و لنا في عراك اعضاء المجلس و نوبات السباب و الشتائم المستمرة عوضا عن النقاش المتحضر و مقارعة الحجة بالحجة خير دليل على رداءة "المدخلات"، فالمقصود ليس استبعاد المعارضة البناءة القوية عن المجلس فحسب، بل تشويه صورته كمؤسسة و تدمير منزلته حتى يدرك الناس ان لا منقذ لهم غير من يراد لهم ذلك، فالحكومة والنواب مصابتنان بالرعاش ولا شأن الا لصاحب الشأن ... و ذاك لعمري امر جلل يعيدنا الى عهد الاستبداد و استمراء الاستعباد.
لقد بات على الاردنيين ان يدركوا ان مؤسساتهم مستهدفه و لا بد من ان يتم اصلاح ما اعوج من الامر لتعاد الهيبة لمنصب رئيس الوزراء و اعضاء حكومته فيمارس ولايته التنفيذية العامة بمنأى عن البؤر التي تغوّلت على الدستور، ولا مناص من تغيير جذري يجعل من آلية اختبار رئيس الوزراء امرا مؤسسيا يستبعد فردية القرار في التعيين و الاختيار و يضفي على هذه الآلية شفافية تشيح بسرية التشكيل المريبة بعيدا، احتراما للمواطنين و ارادتهم فاختيار و تشكيل الحكومات بشكلها الحالي فيه جور على عقول الاردنيين، و لا يليق بشعب له من العلم حظ ونصيب.
ولا بد فوق ذلك من المسارعة في فك القيود التي فُرضت على آلية انتخاب مجلس النواب تشريعيا حتى يعود لمجلس النواب بعض من ألقه فيُنتخب اليه من هم جديرون بعضويته لا من تأتي بهم بؤر السواد التي تهدف الى خلخلة بنية المؤسسات الحيوية للدولة بتزوير الانتخابات تارة و اقصاء ذوي الرأي و الشكيمة تارة اخرى
شاهد المزيد
