الا الجيش ... فاتركوه لناد. م. عمار سليم الخوالده
تاريخ النشر 16-12-2013
Ammar Alkhawaldeh
نعم ... لنا جميعا نحن الاردنيين على اختلاف مشاربنا الفكرية و السياسية و الاجتماعية ... الجيش يا سادة مؤسسة وطنية ما انفكت محايدة سياسيا مهمتها الدفاع عن مصالح الوطن العليا و قيمهِ المُجْمع عليها ... و اية محاولة تهدف الى الاختباء خلف هيبة هذه المؤسسة الوطنية و الزج بها في قضايا خلافية سياسيا او تقنيا هي محاولة منبوذة تكشف حجم الضعف ووهن الحجة عند اؤلئك الذين لا يقيمون وزنا للتضحية بمؤسسة وطنية نظيفة تكاد تكون الوحيدة التي لا يماري احد بنقاء دورها و عظيم اهميتها.
اقول هذا بعد ان سمعنا اصواتا نشازا تحاول الزج بالجيش في اتون الخلاف السياسي و التقني حول المشروع النووي المقترح في محاولة بائسة للتغطية على انحسار ورقة التوت عن موقفهم الواهن بتوريط هذ البلد الطاهر اهله بمقامرة نووية غير محسوبة العواقب فيحشرون الجيش في وسط هذه المعمعمة ويحاولون دغدة مشاعر الاردنيين الوطنية بالقول ان هذا المشروع سيتم بموافقة قواتنا المسلحة.
الجيش يا سادة هو جيشنا جميعا فلا تقتربوا منه ... الجيش هو المؤسسة التي تستر ما انكشف من عورات هذا الوطن على ايدي ثلة المفسدين و غير ذي الاهلية من مسؤولينا الذين ما انفكوا يتبجحون بجاهزية مؤسساتهم و عبقريتهم الفذة في ادارة الازمات ... اتركوا الجيش كما هو نقي نظيف محترف و ابحثوا لكم عن حجة اخرى تختبؤون خلفها لتمرير مشروعكم الذي سيضع ما لا يقل عن ٧٥٪ من المواطنين في دائرة الخطر المباشر ... اتركوا الجيش لنا جميعا و اتخذوا لكم من ابطال تشيرنوبل شركاء نوويين فسجلهم ناصع و تقنيتهم عظيمة ... اتركوا لنا جيشنا يدافع عما تبقى لدينا من كرامة ولا تزجوا به في لجة عبثكم النووي و مغامراتكم المشوقة.
لقد استغل بعض هؤلاء و بخبث معهود مشاعر الاحباط التي المّت بالمواطنين من سوء ادارة ازمة العاصفة الثلجية الاخيرة و دعوة بعضهم عن حسن نية لان يتسلم الجيش ادارة مؤسساتنا الحيوية كالكهرباء و غيرها فاصبحوا يروجون ان الجيش هو الحل وان هذه المؤسسة النبيلة ستكون شريكة في اقرار تنفيذ المشروع النووي اياه.
لنكن حذرين و لنتجنب الخلط بين دور الجيش في مد يد العون عندما تكشِفُ النوائب عيوب مسؤولي مؤسساتنا الحيوية و عدم اهليتهم و بين ان يُستغل هذا الدور النبيل للترويج لاشراك الجيش في ادارة مؤسساتنا الحيوية و اقحامه في قرار المشروع النووي فهذا خلط للاوراق ... ادرك ان الاهمال بيّنٌ في اداء كثير من مؤسساتنا كما راينا منذ ايام ولكن لا يعالج اهمال و تقصير المسؤولين في ادارة مؤسساتنا الحيوية برمي تركتهم الثقيلة على جيشنا الغالي ... بل بتفعيل النصوص القانونية لمحاسبتهم اينما وجدت (اي النصوص) و تشريع قوانين جديدة تعالج اي فجوة او ثغرة بالقوانين الحالية.
عندها يدرك المسؤول ان القضاء سيكون له بالمرصاد ان اهمل او قصر فيفكر مرتين قبل ان يتمادى بغيّه ... و عندها يعرف من عيّن غير المؤهلين في مواقع المسؤولية انه هو ايضا عرضة للمساءلة و المحاسبة فينعدل حاله ... اما ان نستدل باستشراء اللامبالاة و التقصير والاهمال بالدعوة الى اقحام الجيش في هذه المعمعة بدل المحاسبة القضائية لكل مسؤول مقصر او مهمل فهو ظلم عظيم لهذه المؤسسة الوطنية و قصور بالغ في فهم طبيعة الدولة المدنية التي ننشد.
فنحن في نهاية المطاف لا نريد جيشا يتحول قادته و كبار ضباطه الى مجموعة من الاداريين والتجار، فلدينا كفايتنا من السياسيين الذين ما فتئوا يتاجرون بمقدرات هذا الوطن و خيراته.
اتركوا الجيش كما هو نقي نظيف بعيد عن اوحال السياسة والتجارة و لنبدء بوضع قواعد صحيحة و اسس راسخة تكافئ المخلص المقتدر و تحاسب المستهتر المقصر
شاهد المزيد
